آشنایی با MBA حقوق ثبتی

امتیاز 3.00 ( 3 رای )
تغییر و تحولاتی که در علوم و دانش اجتماعی طی سالیان اخیر به وجود آمده، اهمیت و نقش تخصص در مسائل و موضوعات حقوقی و علوم ثبتی را نسبت به قبل بسیار پر رنگ تر کرده است. به همین دلیل نظریات کارشناسانه و آگاهی علمی در مورد مسائل و امور ثبتی به یک ضرورت تبدیل شده است. 

افراد پس از گذراندن این دوره با استفاده از دستاوردهای علمی و تخصص و آگاهی لازم و کافی می توانند در پست های مدیریتی و اصلی قوه قضاییه ، دفاتر ثبت اسناد رسمی و ثبت اسناد و املاک کشور که نقش اصلی را در امور ثبتی دارند، مشغول به فعالیت شوند. به طور کلی ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال و از طرفی دیگر به ثبت عمومی و ثبت اجباری تقسیم می ‌شود. برای اعتبار بخشیدن به یک سند باید آن را به ثبت رساند. معمولا اکثر اسنادی که ثبت نشده باشند از نظر قانونی اعتبار ندارند. به همین دلیل حقوق ثبتی اهمیت زیادی دارد.

با به وجود آمدن تغییر و تحولات در مناسبات اجتماعی طی سال های اخیر اهمیت امور ثبتی افزایش پیدا کرده است. امروزه ضرورت آشنایی تخصصی با مسائل ثبتی کاملا آشکار است. به همین دلیل نیاز به کارشناسانی که بتوانند با استفاده از دانش خود موجب ارتقا کیفیت امور ثبتی شوند بیش از همیشه احساس می شود. حقوق ثبتی دوره ای است که برای تربیت نیروی ماهر مورد نیاز امور ثبتی طراحی شده است. موضوعاتی که این دوره پوشش می دهد شامل تعریف حقوقی سند، سند رسمی، کاربرد سند در قوانین، مجموعه اصطلاحات ثبتی و بسیاری از موضوعات دیگر در این زمینه است.

همه چیز درباره MBA حقوق ثبتی

هدف از ایجاد دوره MBA حقوق ثبتی چیست؟

نقش اصلی حقوق ثبتی را علاج قبل از واقعه می دانند، چرا که اگر روابط حقوقی به طور شفاف در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود، اختلافات در زمینه امور ثبتی به حداقل خواهد رسید. بنابراین با توجه به حجم انبوه قوانین و مقررات ثبتی وجود مجری ثبت که از قوانینی مانند قوانین زمین شهری ، قوانین شهرداری ها ، قانون موقوفات و غیره آگاه باشد، لازم و ضروری است. یک مجری ثبت این دانش و مهارت را طی یک دوره آموزشی و کاربردی و با شرکت در دوره MBA حقوق ثبتی بدست خواهد آورد، و پس از پایان دوره توانایی این را خواهد داشت که در مراکز فعال در زمینه امور ثبتی به طور موثر به فعالیت بپردازد. مراکزی که یک متخصص امور ثبتی می تواند در آن مشغول به فعالیت شوند شامل موارد زیر است:

  • سازمان ثبت اسناد و املاک 
  • دفاتر اسناد رسمی
  • استخدام در قوه قضائیه 
  • کارشناس رسمی قوه قضائیه 
  • کارشناسی حقوق در اموربانکی
  • شرکت ها و مؤسسات تجاری

ثبت از چه زمانی در ایران رسمیت پیدا کرد؟

تعیین حدود املاک تا قبل از دوران قاجار بر اساس اسناد عادی و مبایعه نامه ها تعیین می شد و به همین دلیل موضوع دعاوی بیشتر اختلاف بر سر مالکیت بود. اسناد تقریبا از اوسط دوران قاجار کم کم به شکل رسمی و قانونی در آمدند. علما و مجتهدان کسانی بودند که تا قبل از آن اسناد را تنظیم می کردند. این افراد در واقع در دفتر خود چیزی ثبت نمی کردند و در نتیجه برای سندی که تنظیم می شد سابقه ای وجود نداشت و تنها به نوشتن خلاصه ای از آن اکتفا می کردند. موضوع جالب دیگر این بود که از طرفین امضایی هم گرفته نمی شد و تنها دلیل اثبات صحت سند، مهر تنظیم کننده سند بود. بعد از اینکه شیوه های ثبت سند به شیوه غربی ها به ایران آمد، ثبت نیز مانند بسیاری دیگر از دانش های جدید آن زمان در ایران گسترش یافت و به تدریج رسمیت پیدا کرد.

همه چیز درباره MBA حقوق ثبتی

تاسیس دفاتر اسناد رسمی از چه زمانی آغاز شد؟

در ماده اول قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱/۱/۱۳۰۲ که در ۱۲۶ ماده تنظیم و تصویب شده است اینطور آمده است که :”دوایر ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می‌ شود: ثبت اسناد برای اینکه اسناد رسما دارای اعتبار شود.” دفتر اسناد رسمی تا قبل از سلطنت رضاشاه پهلوی وجود نداشت و مردم معاملات اموال منقول و غیر منقول خود و آنچه به عقود مختلف مثل وقف ، صلح و ازدواج و طلاق مربوط می شد را با کمک حاکم شرع یا بعضی از روحانیون که درجه اجتهاد داشتند، انجام می دادند. رضا ‌شاه در سال ۱۳۰۵ دستور تاسیس دفترخانه اسناد رسمی در سراسر ایران را صادر کرد و پس از آن مردم برای ثبت اسناد و انجام معاملاتی که به ثبت شدن نیاز داشت باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه می کردند.

اما قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی به شکل مستقل در بهمن ماه سال ۱۳۰۷ تصویب شد. در ۱۵/۳/۱۳۱۶ قانون مستقلی به نام قانون دفاتر اسناد رسمی در ۶۵ ماده به تصویب رسید و قانون دفاتر اسناد رسمی دارای دو آیین ‌نامه است که یکی در ۲۷/۷/۱۳۱۶ و دیگری ۱۴/۲/۱۳۱۷ منتشر شده است. این قوانین در سال ۱۳۵۴ کلا منسوخ و قانون جدید فعلی در ۷۶ ماده جایگزین آن شد. داشتن دو دفتر برای دفتر اسناد رسمی تا سال ۱۳۵۴ الزامی بود، تا اینکه قانون جدید دفاتر اسناد رسمی تصویب شد. یکی از آنها دفتر سر دفتر و دیگری دفتر دفتر یار بود که مطابق با قانون مصوب ۱۳۵۴ داشتن دو دفتر برداشته شد؛ بعد از آن تنظیم اسناد در دو نسخه یکی برای پرونده دفترخانه و دیگری برای اصحاب معامله رایج شد، این قانون تا امروز نیز به همین شکل ادامه دارد. یکی دیگر از تغییرات به وجود آمده در قانون دفاتر اسناد رسمی موضوع الصاق تمبر به اسناد بود که بر اساس همان قانون صدور قبض حق ‌الثبت و پرداخت آن به بانک جایگزین الصاق تمبر شد. این قانون نیز دچار تغییر و تحولاتی شد و برای هر سند قبض حق ‌الثبت صادر و توسط ارباب رجوع به بانک پرداخت می شد، اما حق‌ التحریر را سر دفتران وصول می ‌کردند تا اینکه در تاریخ ۱۰/۱۰/۷۹ طبق بخشنامه شماره ۲۴۵۶۱/۳۴/۱ بنا به دستور رئیس وقت سازمان ثبت ، حق‌ التحریر نیز مانند حق ‌الثبت با صدور فیش جداگانه برای هر سند توسط ارباب رجوع به بانک ملی ولی به حساب شخصی سردفتر واریز می‌شد. 

از حق ‌التحریر دریافتی ۲۰ درصد سهم دفتریار و ۸۰ درصد دیگر سهم سر دفتر بود که با تصویب قانون سال ۱۳۵۴ و سپس تغییر آن در سال ۳/۴/۷۱ ۱۵ درصد حق‌ التحریر برای بیمه و خدمات و بازنشستگی سر دفتر و دفتر یار به حساب کانون واریز می شد و سهم دفتریار از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد و به موجب لایحه ۳۱/۳/۵۹ شورای انقلاب ابتدا حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۹۵ درصد از حق‌ التحریر وصول ‌شده به طور افزایش پلکانی برای کارکنان دفترخانه در نظر گرفته شد که در اسفند ۱۳۷۱ با اصلاح آن قانون برای کارکنان ۱۵ درصد مقطوع، بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ وصولی بابت حق ‌التحریر محاسبه شد و علاوه بر آن بر اساس قانون ۳/۳/۷۱ کارمندان دفاتر اسناد رسمی در زمره مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی قرار گرفتند. ثبت اسناد و مدارک همیشه یکی از مهمترین موضوعات حقوقی بوده و هر کجا که قوانین آن شفاف تر و مجریان آن از تخصص بیشتری برخوردار بوده اند، اختلاف بر سر این مسائل کمتر شده است. به همین دلیل وجود افراد متخصصی که بتوانند با دانش خود به اجرای بهتر امور ثبتی کمک کنند بسیار اهمیت دارد. 

اشتباهات ثبتی چیست؟

در ثبت نیز مانند هر موضوع دیگر حقوقی امکان اشتباه وجود دارد. یکی از این اشتباهات به هیات نظارت مربوط می شود. در ماده ۶ قانون ثبت اشعار اینطور آمده است که : برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد. این ماده وظایف و ساختار هیات نظارت را توضیح می دهد، و این هیات به اشتباهات و اختلافاتی رسیدگی می کند که یک طرف این اختلاف اداره ثبت و طرف دیگر شخص باشد. این اختلافات می توانند به قبول تقاضای ثبت یا اعتراض بر نظر رئیس ثبت باشد، و در مورد اشتباهات ثبتی موضوع ممکن است به مرحله بول تقاضای ثبت یا در حین انجام کارهای مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت و غیره اتفاق افتاده باشد.

ترکیب هیات نظارت چگونه است؟

هیات نظارت در واقع هیاتی است که در اداره ثبت تشکیل می شود و شامل رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان است. برای این هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان مرکز استان از طرف قوه قضائیه نیز تعیین می شود. با وجود آنکه در ماده ۶  اصلاحی مصوب ١٣۵١‏ آمده که اعضای اصلی قضایی و عضو علی البدل هیات نظارت از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود اما طبق قانون اساسی و نظریه ۴٢١‏ تاریخ ١‏/ ٩‏/ ١٣۵٩‏ شورای نگهبان در تفسیر اصل ١۵٧‏آن قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب قضات و عضو علی البدل آن در صلاحیت و بر عهده شورای عالی قضایی است.